آفت نزول و رباخواری در جامعه
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۳۸۹۰
محمد مهدی ترحمی ،* با توجه به نوسان قیمت و بحران اقتصادی ناشی از افزایش تورم و ظهور کسادی در مشاغل و کسبوکارها، برخی افراد جهت جلوگیری از ورشکستگی یا زندانی شدن و حفظ آبرو، با امید به رهایی از مشکلات مالی در دام افراد نزولخور گرفتار میشوند.
به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ضمن اینکه در بیان مشکل و مسله پیش آمده برای وکیل یا مشاور حقوقی نیز نباید هیچ ابایی داشته باشند و چنانچه اطلاعاتی در اختیار وکیل قرار میگیرد ناقص باشد ممکن است مشاورهای که دریافت میشود نیز ناقص باشد چه آنکه مشاور بنا بر اطلاعاتی که شما در اختیار اش میگذارید مشاوره میدهد.
معاملات ربوی، معاملاتی هستند که دریافت کننده ربا بدون اینکه عملی انجام دهد، مازاد بر سرمایه خود دریافت میکند، این افراد اصولا مال یا پول خود را در قالب قراردادهایی مانند قرض، بیع، صلح و ... با شرط گرفتن سود در اختیار شخص دیگری قرار میدهند و در قبال آن اسناد و املاکی معادل چند برابر ارزش وجه پرداختی به عنوان وثیقه دریافت میکنند که در بسیاری موارد از اسناد مزبور سواستفاده میشود.
در صورت پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی، فرد رباخوار یا نزولخور اصولا نزد مقام قضایی مدعی پرداخت وجه به قصد قرض دادن یا خرید ملک میشود تا بدینوسیله خود و علت وصول ربا را قانونی و مشروع جلوه دهد. در این بین پرداخت وجه منوط به اخذ اسنادی همانند چک یا سفته یا سپردن وثیقه و ضامن به میزان چند برابر وجه پرداختی میباشد تا مانع از شکایت ربادهنده شوند و در این شرایط گاهی فرد بدهکار دست به خودکشی میزند و گاهی در اثر شدت ناراحتی رباخوار را با شیوه فجیعی به قتل میرساند.
ظاهراً در این راستا قانون و شرایط پیچیده اثبات موضوع، موثر و بازدارنده نبوده و رباخواران طی آگهیهای منتشره در روزنامههای نیازمندی و تبلیغ در برخی سایتها با تیتر تامین سرمایه یا وام فوری؛ شهروندان گرفتار را جذب خود میکنند و در موارد زیادی بیرحمانه دارایی آنان را به بهای ناچیز به صورت بیع قطعی به خویش منتقل مینمایند.
نزولخواران در کمال آرامش و اطمینان از عدم برخورد مراجع قانونی و سخت بودن اثبات موضوع در دادگاه و در لوای عشوه بانکها و مؤسسات مالی اعتباری جهت پرداخت تسهیلات، با سرمایه خود که بعضا از طریق تسهیلات بانکی نیز تهیه میشود به فعالیت نزولخواری میپردازند؛ لذا بنابر شرایط مذکور جهت پیگیری و اثبات امر اولین اقدام، بهرهمندی از خدمات وکیل دادگستری مجرب جهت اثبات حقیقت و دفاع از حقوق فرد مضطرر در مراجع ذیصلاح میباشد که تا حد زیادی مؤثر است. بنابر اصل سی و چهارم قانون مذکور، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کند.
در سورههای روم، بقره، آل عمران و نساء از قرآن کریم به موضوع رباخواری پرداخته شده و صراحتا آن را عملی مضموم و حرام محسوب و از رباخواری به اعلانجنگ باخدا و رسولش یاد نموده است و اینکه موجب لطمه شدید به اقتصاد جامعه میشود. شرعا و قانونا هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه میشود، در صورت اثبات ربوی بودن، باطل و بلااثر است و در صورتی که طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل نامشروع بودن جهت معامله، حسب ماده ۱۹۰ قانون مدنی امکان پیگیری اجرای تعهد قانونا وجود ندارد.
بنابر پیش بینی در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جرم ربا عبارت است از، هرنوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از بیع، قرض، صلح و امثالهم مالی به شرط اضافه با همان جنس مکیل وموزون معامله کند و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا و جرم میباشد. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها در صورت اثبات موضوع در مرجع ذیصلاح، علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق همچنین معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میگردند. بموجب تبصره ۱ ماده مزبور، در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق مجهول المالک بوده و در اختیار، ولی فقیه قرار خواهد گرفت و بموجب تبصره ۲ ماده مزبور.
هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. تبصره ۳، هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
شایان ذکر است بنابر اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سود استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود.
عنصر مادی بزه ربا به سه روش پرداخت، دریافت و وساطت یا معاونت در عملیات ربوی تحقق مییابد. جرم ربا غیرقابل گذشت بوده و اعلام گذشت ربادهنده موجب توقف جریان دادرسی در دادگاه نیست. لازم به ذکر است، قانونگذار در پارهای از موارد، عمل مرتکبان را جرم نمیداند و آن را فاقد وصف مجرمانه تلقی نموده و همانند دیگر جرایم؛ تحقق جرم ربا نیز دارای استثنائاتی میباشد، بدین شرح که حسب ماده فوقالذکر چنانچه معامله به شرط اضافه یا قرض بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا مسلمان و غیرمسلمان باشد، البته به شرطی که مسلمان از غیرمسلمان، اضافه دریافت کند، قانونگذار این عمل را ربا نمیداند بنابراین چنین معاملاتی صحیح هستند و بلااثر محسوب نمیشوند.
همچنین زمانی که ربادهنده، در شرایط اضطراری باشد نیز از تعقیب و مجازات، معاف میشود. اضطرار بدین معنا است که بواسطه آن؛ جان یا سلامتی ربادهنده یا افراد تحت تکفل وی یا اموال یا دارایی آنها را در معرض خطر قرار گیرد و ربادهنده از روی عمد چنین وضعی را ایجاد نکرده باشد و تنها راهکار ممکن باشد و ربادهنده نیز به میزانی که برای رفع خطر نیاز باشد متوسل به این کار شده باشد، یعنی به میزانی که بتواند از وضعیت مزبور نجات یابد، در چنین شرایطی و با احراز موضوع توسط مقام قضایی به عنوان مضطرر از مجازات مقرر قانونی معاف میشود.
*وکیل دادگستری
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۳۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸۰۰ هزار نفر گواهی حفظ را در طرح «زندگی با آیهها» دریافت کردند
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم با موضوع تشریح برنامههای حفظ تخصصی، عمومی و موضوعی، به همراه رونمایی از پوستر حفظ عمومی با حضور حجت الاسلام تقی زاده، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، میکائیل باقری، مدیر کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و محمد مهدی بحرالعلوم، مسؤول دبیرخانه ملی حفظ و برخی مدیران قرآنی کشور امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در محل سازمان دارالقرآن برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام تقی زاده رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت: اهمیت مساله حفظ قرآن و جایگاه آن واضح است و رهبر معظم انقلاب نیز فرمایشات مشخصی در حوزه فعالیتهای قرآنی بیان کردند. حفظ قرآن فعالیتی است که میتواند جامعه را به انس با قرآن سوق دهد از این باب حفظ یک فعالیت راهبردی در خصوص گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه است.
وی ادامه داد: در نظرسنجی آمده است که بالغ از ۷۵ درصد افراد از عدم حفظ قرآن کریم حسرت میخورند و میتوان گفت این مقدار تعداد قابل توجهی هستند. این امر سرمایه ویژه ای میشود که دغدغه مندان و سرمایه گذاران این ظرفیت را جدی بگیرند.
حجت الاسلام تقی زاده افزود: در زمینه حفظ موضوعی جریان حفظ زندگی با آیهها با هم افزایی دستگاههای فرهنگی مختلف علیالخصوص آموزش و پرورش اجرا شد. امروز ۱۱ میلیون نفر در این طرح شرکت کردند که بالغ بر یک میلیون در امتحان نهایی شرکت کردند و هشتصد هزار نفر گواهی حفظ و فهم آیهها را دریافت کردند.
وی ادامه داد: ما جریان حفظ موضوعی را دروازه ورود جامعه به حفظ تخصصی و ارتباط گرفتن با قرآن میپنداریم.سازمان دارالقرآن دغدغه حفظ موضوعی داشته و این جریان در قالب طرح زندگی با آیهها ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان دارالقرآن ادامه داد: در زمینه حفظ عمومی نیز ما نیاز داریم زمینه حفظ عمومی را فراهم کنیم. از ظرفیت دارالقرآن ها و مؤسسات باید استفاده شود و باید به صورت جدی تری فعالیت کنیم.
حجت الاسلام تقی زاده افزود: تا امروز بالغ بر ۵۷ هزار نفر در حفظ عمومی وارد شدند. جریان حفظ موضوعی اگر موفق باشد باید افراد را به سمت جریان حفظ تخصصی سوق دهد. این ظرفیت بدون بستر جریانهای آموزش و پرورش و صداوسیما بدون اثر خواهد بود.
وی ادامه داد: ما امسال نوزدهمین اعطای مدرک تخصصی به حافظان را داریم و رکورد شرکت در این آزمون شکسته شد و این رویداد ویژه و فرصت فوق العاده ای و کاری زیرساختی محسوب میشود. از سال گذشته حضور اتباع را نیز داشتیم.
وی ادامه داد: همچنین باید گفت برنامه محفل شوق و رغبت برای فعالیتهای قرآنی را به وجود آورده و ولی افراد از ظرفیتهای به وجود آمده در فضای جامعه بی اطلاع هستند.
از سال آینده طرح زندگی با آیهها کاملاً در دروس تلفیق خواهد شد
در ادامه این نشست باقری مدیر کل قرآن و عترت نماز در ادامه گفت: در آموزش و پرورش موضوع حفظ از فعالیتهای محوری اداره کل قرآن و عترت و نماز است و در همین راستا فعالیتهای تبلیغی و ترویجی خاصی برگزار میشود.
وی ادامه داد: در دوره دبستان ۳۰۰ دانش آموز در سطوح مختلف مسابقات قرآن و عترت حضور دارند.
باقری اظهار داشت: آموزش را در سه سطح و سه عنوان برگزار میکنیم. حفظ تخصصی در دارالقرآنهای آموزش و پرورش انجام میشود و حفظ موضوعی با اجرای طرح زندگی با آیهها تلفیق شده است. از سال آینده حفظ موضوعی کاملاً منطبق با طرح زندگی با آیهها خواهد بود. دانشگاه فرهنگیان هم آموزگاران خود را برای ورود به مدارس به نحوی انتخاب میکند که سواد قرآنی اولیه برخوردار باشند.
وی ادامه داد: حفظ ترتیبی در صد مدرسه شبانه روزی مورد استفاده قرار میگیرد.همچنین از زمانهای خالی این مدرسه میتوان با هم افزایی نهادهای فرهنگی مختلف بهترین استفاده را برد.
با شناخت ذایقه مخاطب میتوان اتفاقات خوبی در جامعه رقم زد
در ادامه این نشست خواجه پیری گفت: باوری نهادینه شده بود که دین گریزی دارد در جامعه گسترده میشود.
وی ادامه داد: نخبگان قرآنی تصمیم گرفتند روش خود را عوض کنند و این تغییر در برنامه محفل و مسطورا دیده شد. هماهنگی تمام دستگاهها در این طرح دیده شد و به این نتیجه رسیدند اگر ذایقه مخاطب مورد توجه باشد و همه پای کار باشند اتفاق خوبی رقم میخورد .۸۷ درصد مردم به قرآن باور دارند و باید از این ظرفیت هم استفاده شود.
در پایان این نشست از پوستر حفظ موضوعی رونمایی شد.
کد خبر 6090805 سمانه نوری زاده قصری